ب : اگر قرار شد مثلا زيد به عمرو زمينى را بفروشد منتهى عمرو مىگويد چون يقين ندارم اين زمين از آن تو است از اين جهت خائف هستم كه اگر در آن بنائى ساخت يا درختى بكارم پس از زمانى صاحب واقعى زمين پيدا شده و زمين را از من بگيرد و بناء و درختها را منهدم سازد شخص ثالثى مىگويد تو به اين معامله اقدام نما در صورتى كه چنين خسارتى به تو وارد شد ضمانت آن به عهده من باشد . در اين مثال نيز اين ضمانت از مصاديق [ ضمان ما لم يجب ] مىباشد زيرا هنوز ذمّه بايع مشغول به آن نشده چون معامله‌اى واقع نگرديده و صاحب زمين به فرض فضولى بودن نيامده و آن را از مشترى اخذ نكرده و اساسا مشترى ساختمانى در آن احداث ننموده و نيز درختى نكاشته است تا در صورت انهدام آنها به وسيله مالك اصلى به وى خسارتى متوجّه شده تا در نتيجه بايع ضامن آن بوده و به واسطه تضمين شخص ثالث ضمانت به عهده وى منتقل گردد ولى مع ذلك بنابر قولى كه برخى از فقهاء فرموده‌اند اين ضمان صحيح و بدون اشكال مىباشد . ج : طبيبى براى عمل جرّاحى به مريض مىگويد در صورتى من اقدام بر طبابت و عمل به جرّاحى تو مىكنم كه پيش از عمل من را از آنچه ممكن است به واسطه عمل پيش بيايد و احيانا تلف بشوى برى الذّمه بنمائى . علماء فرموده‌اند : اين ابراء صحيح است با اينكه هنوز ضمانى نيامده تا ابراء آن صحيح باشد . قوله : و يصح بذل الفدية منها : ضمير در [ منها ] به [ مرئة ] راجع است . قوله : و من وكيلها الباذل له من مالها : ضمير در [ وكيلها ] و [ مالها ] به [ مرأة ] و در [ له ] به [ مطلّق ] راجع است .